توضيح مطلب : در بحث احكام و تبعيّت يا عدم تبعيّت آنها از مصالح و مفاسد ، دو مسلك است : اوّل - مسلك اشاعره : اشاعره به تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد و حسن و قبح ذاتى أعمال ، اعتقاد ندارند ، بلكه مىگويند : « كلّ ما حسّنه الشارع فهو حسن ، و كلّ ما قبّحه الشارع فهو قبيح » يعنى خود فعل ، نه مصلحت و منفعتى دارد تا مورد امر شارع قرار بگيرد ، و نه مفسده و مضرّه‌اى دارد تا مورد نهى او واقع شود ، بلكه هرچه را كه شارع به آن امر كند ، خوب است و از هرچه نهى كند ، قبيح است . دوّم - مسلك عدليّه و معتزله : معتزله و اماميّه معتقدند كه احكام شرعيّه ، تابع مناطات و ملاكات هستند . ملاكات يعنى مصالح كامنه و ذاتى افعال ( مثل اينكه نماز ، روزه و . . . مصلحت دارند ، اعمّ از مصلحت جسمى و روحى ، و مصلحت دنيوى و اخروى ) و يا مفاسد و مضارّ درونى افعال ( مثل اينكه شرب خمر ، قمار و . . . مفسده دارند ) . در اين مسلك كه احكام را تابع ملاكات مىداند نيز دو نظر وجود دارد : 1 - عدّه‌اى معتقدند كه احكام ، تابع « ملاكات نفس الأمريّة و واقعيّه » هستند و علم و جهل مكلّف در آن‌ها تأثيرى ندارد و لذا اگر واقعا در فعلى ، مصلحت تامّهء كامله براى وجوب باشد ، واجب مىشود و اگر واقعا مفسدهء تامّه كامله براى حرمت داشته باشد ، حرام مىشود . بر اين مبنا ، چون فرض اين است كه در مجمع ( مانند : نماز در مكان غصبى ) امتناعى شده و جانب نهى را غلبه داده‌ايم ، معلوم مىشود كه ملاك نهى واقعا از ملاك امر ، اقوى است و چون حكم تابع ملاك واقعى است و علم و جهل مكلّف دخالتى در آن ندارد ، اين عمل ( نماز در مكان غصبى ) نهى دارد و در واقع حرام است ، و لذا واقعا امرى وجود ندارد « 1 » ( و اگر چيزى باشد ، امر وهمى و خيالى است ) .

--> ( 1 ) . در اين صورت تنها راه براى تصحيح عبادت ، راه « ملاك » است ، يعنى چون خود عمل فى حدّ نفسه ، ملاك و محبوبيّت دارد ، براى صحّت آن نياز به امر نمىباشد . البته بر مبناى صاحب جواهر ، اين عمل ، تصحيح نمىشود .